X
تبلیغات
مقالات حقوقی فقهی - مقالات حقوقی

مقالات حقوقی فقهی

مقالات حقوقی فقهی

مقالات حقوقی

ابزار های حل اختلافات سياسی
ابزار های حل اختلافات سياسی بطور کلی به دو قسمت تقسيم می شود :
1- ابزار های حقوقی حل اختلافات سياسی .
2- ابزار های غير حقوقی حل اختلافات سياسی.
ابزار های حقوقی عبارتند از : 1- رجوع به داور بين المللی . 2- رجوع به قاضی بين المللی.
3- نظارت قاضی داخلی بر اجرای حقوق بين الملل.
ابزار های غير حقوقی عبارتند از :
1- استفاده از نيروی نظامی.
2- استفاده از ابزار سياسی.
3- استفاده از ابزار اقتصادی .
4- نظارت بر اجرای برخی از قواعد بين المللی بوسيلة نهادهای بين المللی.
الف : استفاده از نيروی نظامی
در گذشته جنگ بهترين روش و آخرين وسيله حل اختلافات بين المللی محسوب می شد.اما امروزه جنگ يک وسيلة فشار مشروع محسوب نمی شود. بعد از اينکه محدوديت رجوع به جنگ برای اولين بار در ميثاق جامعة ملل ( قاعدة ضرب الاجل پيش بينی شده در مواد 12و 15 ) تدوين شد توسل به آن در ميثاق مشهور برياند کلوگ 12 اوت 1928غير قانونی اعلام گرديد.منشور سازمان ملل متحد نيز با اعلام ممنوعيت آن ( مادة 12 بند م ) رسما به حذف آن از حقوق بين الملل پرداخت.
بنابر اين از لحاظ نظری امروزه جنگ عملی نامشروع است و اشخاص حقوق بين الملل برای حل اختلافات خود بايد از روشهای صلح آميز استفاده کنند .اما اين به مفهوم ممنوعيت هر نوع فشاری در نظام بين المللی نيست. و تئسل به ابزار فشار و اجبار در مواردی مشروع تلقی می شود.
استفاده از نيروی نظامی طبق مفاد منشور سازمان ملل متحد فقط در دو مورد مجاز است :
1- دفاع مشروع
2- راه حلهای نظامی متخذه توسط شورای امنيت سازمان ملل متحد
دفاع مشروع
دفاع مشروع قاعده ای اقتباس شده از حقوق داخلی در حقوق بين الملل است که در مقابله با تجاوز در صورت عدم اقدام مقام های دولتی به عمل می آيد. فرد می تواند برای مقابله با تهديد فوری نسبت به زندگی خود اقدام کند.البته دفاع مذکور به خودی خود مشروع نيست بلکه مشروعيت آن از طرف قضات بررسی می شود. دفاع مشروع به صورت قاعده ای عرفی هميشه در نظام بين المللی وجود داشته و هنگام تدوين منشور سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفته است.
مفهوم دفاع مشروع
از نظر تاريخی دفاع مشروع دارای دو مفهوم متفاوت است : قبل از 1928 يعنی قبل از امضای ميثاق برياند کلوگ ، دفاع مشروع در پاسخ به اعمال مخالف حقوق بين الملل صورت می گرفت . مثلا اگر کشوری به حاکميت کشور ديگری تجاوز می کرديا به اموال يا زندگی اتباع آن صدمه می رساند،کشور مورد تجاوز به دفاع مشروع می پرداخت.در اين زمينه نمونه های زيادی وجود دارد که مشهورترين آن قضية کارولين ( ِCarolin) است که در 1837 از طرف ايالات متحده عليه بريتانيای کبير اقامه شد و سر انجام منجر به تدوين شرايط دفاع مشروع گرديد.کارولين يک کشتی آمريکايی بودکه در اختيار شورشيان کانادايی قرار داشت که بر ضد سلطة بريتانيا در اين کشور ( کانادا) می جنگيدند.بعد از اينکه کشتی مذکور برای فرار از دست کشتی های بريتانيايی به يک بندر ايالات متحده در ناحية در ياچة بزرگ يعنی منطقة عمليات پناهنده شد.کشته های جنگی بريتانيايی به نام دفاع مشروع ، وارد آبهای سرزمينی آمريکا شده و اقدام به انهدام آن نمودند که در اثر آن افرادی نيز کشته شدند. بدنبال آن اختلافی بين ايالات متحده و بريتانيای کبير بوجود آمد که در نهايت دو کشور در 1824 با تبادل نامه هايی بين وزرای خارجه به اختلاف خود پايان دادند.
بعد از انعقاد ميثاق برياند کلوگ در 1928 که جنگ را به عنوان عملی نامشروع ممنوع اعلام نمود.دفاع مشروع به عنوان استثنايی بر اين اصل ابراز شد. يعنی حق استفاده از نيروی نظامی در موارد خاص مورد قبول واقع گرديد. اما متاسفانه اين حق مورد سوء استفاده قرار گرفت. در منشور سازمان ملل متحد حق دفاع مشروع که از آن به عنوان حق طبيعی توصيف شده صريحا برای تمام اعضاء شناخته شده است. ( مادة 15) به عبارت ديگر دفاع مشروع امتيازی است متصل به حاکميت دولت . اين حق طبيعی دفاع مشروع در حقيقت استثنايی است بر مادة 2 پاراگراف 4 منشور که استفاده از زور در روابط بين المللی را منع می کند. دفاع مشروع می تواند به شکل فردی يا جمعی باشد. از قبيل پيمانهای نظامی منطقه ای مانند پيمان 1949 آتلانتيک يا پيمان 1955 ورشو. اما همانطور که گفته شد در موارد متعددی از اين حق سوء استفاده شده و دولت ها اقدامات نظامی خود را تحت عنوان دفاع مشروع توجيه کرده اند که جهت رعايت اختصار از ذکر موارد آن خودداری می کنيم . اما برای جلوگيری از سوء استفاده از اين حق شرايطی برای دفاع مشروع مقرر شده که رعايت آنها مانع سوء استفاده از اين حق خواهد شد.
شرايط حق دفاع مشروع بنظر می رسد حق دفاع مشروع بر طبق منشور ملل متحد منوط به اين شرايط می باشد:
1- فوری
2- شديد
3- عدم امکان انتخاب راه حل ديگر و فرصت مشورت . اين معيارها در سال 1841 توسط وزير خارجة آمريکا دانيل وبستر به دنبال حادثة کارولين در 1837 ميان آمريکا و بريتانيا تعيين گرديد و توسط ديوان نظامی بين المللی نورنبرگ در دادرسی سال 1946 پذيرفته شد.
4- بعلاوه اعمال دفاع مشروع مي بايست متناسب باشدت حمله انجام شده بوده و بزرگی خطر پيش آمده را توجيه کند. اين اعمال در هيچ موقعيتی نبايد به تلافی مسلحانه تبديل شوند.
5- مطابق مادة 51 منشور ملل متحد اقدامات انجام شده در قالب دفاع مشروع می بايست بدون فوت وقت به شورای امنيت گزارش شود.
تهديد يا استفاده از زور به هر شکل و شيوه ای عليه تماميت ارضی يا استقلال سياسی دولت ديگر در روابط بين الملل مغاير با اهداف سازمان ملل متحد می باشد. ممنوعيت مذکور در منشور تنها شامل جنگ نبوده بلکه مخاصمات غير جنگی يا هر عمل غير قانونی مشتمل بر توسل به زور را نيز در بر مي گيرد. واژه های « جنگ » و « تجاوز » در بند 4 مادة 2 منشور تمام موارد استفاده از زور حتی موارد فرضی همچون جنگ با رضايت دوجانبه که در آن هيچ يک از طرفين مرتکب تجاوز نمي شوند را نيز شامل مي شود و ممنوع می نمايد مگر در چهار مورد :
1- اقدامات اجرايی امنيت دسته جمعی در چارچوب دستور شورای امنيت و مادة 42 منشور .
2- اقدامات اجرايی توسط توافقهای منطقه ای يا مؤسسات منطقه ای با تجويز قبلی شورای امنيت
3- دفاع مشروع.
4- اقدامات عليه دول متخاصم پيشين مطابق مواد مربوط به دول متخاصم.
بعلاوه ممکن است شرايط خاصی بوجود آيد که استفاده از زور طبق حقوق بين الملل عمومی مجاز شود. برای مثال اقداماتی که در درياهای آزاد توسط يک ناو جنگی عليه کشتی مظنون به دزدی دريايی يا تجارت برده که از خود مقاومت نشان می دهد، صورت مي گيرد. عکس العمل در برابر تجاوز به کشور ديگر مثلا بوسيلة يک هواپيماي نظامی خارجی، اقداماتی که عليه نيروهای خارجی حاضر در کشور ديگر ، پس از آنکه کشور مربوط عدم رضايت خود مبنی بر حضور آن نيروها را اعلام دارد؛ صورت می گيرد. يا در صورت یروز يک فاجعة طبيعی در کشور ديگر چنانچه دولت آن کشور نخواهد يا نتواند با خطر ناشی از آن که کشور همسايه را تهديد می کند ، مقابله نمايد.
به نظر برخی منع استفاده از زور که در بند 4 مادة 2 منشور آمده است صرفا در مورد اقدام عليه تماميت ارضی يا استقلال سياسی کشور ديگر عملي قانونی می باشد. در حالي که بنظر اکثريت با توجه به عبارت « يا به هر شکل و شيوة ديگری مغاير با اهداف سازمان ملل متحد » مذکور در مادة فوق اين ممنوعيت در تمام موارد قابل اعمال می باشد. اين نظر مورد پذيرش ديوان بين المللی دادگستری در کانال کورفو ( بريتانيا عليه آلبانی در سال 1949) قرار گرفت . زيرا ديوان استدلال بريتانيا را مبنی بر اينکه عمل آن دولت در مورد جمع آوری مين در دريای سرزمينی آلبانی ، نه تماميت ارضی آلبانی و نه استقلال سياسی آن کشور را تهديد نموده، رد کرده است. به نظر ديوان اقدامات بريتانياناقض قاعدة بنيادی منشور ملل متحد مبنی بر استفاده از زور بوده است.


موارد منع استفاده اززور
در اعلاميه سال 1970 مجمع عمومی در مورداصول حقوق بين الملل در روابط دوستانه و همکاری ميان دولت ها مطابق منشور ملل متحد قاعدة منع استفاده از زور آمده در بند 4 مادة 2 منشور را شامل اين موارد مي داند:
1- جنگ تجاوزکارانه.
2- تبليغات برای جنگ های تجاوزکارانه.
3- تهديد يا استفاده از زور برای تجاوز به مرزهای بين المللی .
4- اعمال تلافی جويانة مشتمل بر استفاده از زور ك
5- اعمال قهر آميز به منظور محروم کردن مردم از خود مختاری ، آزادی و استقلال.
6- سازماندهی گروههای مسلح به منظور تهاجم به قلمرو کشور ديگر.
7- سازماندهی ، تحريک ، معاونت يا مشارکت در اقدامات مربوط به منازعات داخلی يا اعمال خرابکارانه در کشور ديگر با پذيرفتن فعاليت های سازمان يافته در قلمرو خود جهت اقدامات قهر آميز .
8- گرفتن قلمرو کشور ديگر از طريق تهديد يا استفاده از زور.
بند 4 مادة 2 منشور ، زور را تنها در روابط بين الملل ممنوع می سازدولی از آن می توان عليه شورشيان يا در جنگ داخلی استفاده کرد. به نظر کشورهای جهان سوم و کمونيست « جنگ آزادی بخش » جنگی بين المللی است که در آن مردم مستعمرات بطور قانونی از زور استفاده می کنند.
سؤال : آيا زور غير قانونی شامل فشارهای سياسی و اقتصادی نيز می شود؟
جواب : در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد. اما بنابر نظر اکثريت ، منع استفاده از زور مندرج در بند 4 مادة 2 منشور تنها محدود به تهديد يا استفاده از قدرت مسلحانه بوده و شامل فشارهای سياسی و اقتصادی نمی شود.
سؤال : بارز ترين شکل صريح تهديد چيست؟
جواب : بارز ترين شکل صريح تهديد اتمام حجت يا اولتيماتوم می باشد. يعنی ابلاغ رسمی دولتی به دولت ديگر مبنبی بر پذيرش خواسته های آن در يک محدودة زمانی کوتاه غالبا مانند 24ساعت يا در غير اين صورت آماده شدن برای جنگ يا ساير اقدامات مسلحانه.
البته تهديد اشکال مختلفی دارداز جمله : مسلح شدن نظامی ، نمايش قدرت ، اتمام حجت و امثال آن .
سؤال : اشکال مختلف استفاده از زور چيست ؟
جواب : عمل دولتی که عليه دولت ديگری دارد جنگ می شود يا دست به اقدام نظامی عليه آن می زند مانند مانور در يايي ، محاصره ، بمباران نمودن، اشغال سرزمين و غيره استفاده از زور است . اما گاهی اصطلاح اعمال زور به مفهوم يک عمل جنگی نمی باشد. در نتيجه می توان گفت : هر نوع استفاده از زور با وجود ممنوعيت رجوع به جنگ عمل ممنوعی نبوده لذا ممنوعيت رجوع به جنگ نبايد به مفهوم عدم مقابله به مثل نظامی ، اشغال سرزمين دشمن و غيره تفسير شود.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم خرداد 1385ساعت 2:7  توسط منصور نجفی  |