X
تبلیغات
مقالات حقوقی فقهی

مقالات حقوقی فقهی

مقالات حقوقی فقهی

ماه رجب

 

 

در ماه رجب بسر می بریم ماهی که بدان اصبّ  می گویند زیرا که در این ماه رحمت و غفران الهی همانند آبشار بر سر و روی مو منین می ریزد . اما برای اینکه از برکات این ماه بر خوردار شویم باید در زمره رجبیون باشیم .

رجبیون چه کسانی هستند ؟

کسانی که برنامه زندگی خودرا در این ماه با برنامه های معنوی تنظیم می کنند. مانند نماز و روزه و عمل ام داوودو زیارت امامان که به آن زیارت رجبیه گفته می شود و....

روزهای ۱۳ و ۱۴و ۱۵ ماه رجب از اهمیت زیادی برخوردار هستند و به این سه روز ایام البیض گفته میشود .

ایام البیض یعنی روزهای سفید (روشن )  اما روز که همیشه سفید است پس این چه تعبیری است ؟ 

لذا گفته اند ایام البیض یعنی ایام لیا لیها البیض یعنی ایامی که شبهای آن سفید است هم به اعتبار

تابش ماه در این شب ها و هم به اعتبار شب زنده داری ها .

البته در این ماه مناسبت ها زیاد است و یکی از آنها لیله الرغائب است شب آرزوها !

اولین شب جمعه ماه رجب را لیله الرغائب می گویند . یعنی شبی که انسان در آن شب آرزوهای خود را از نظر می گذراند و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی می کند و از خداوند متعال استعانت می جوید.

اعتکاف در ایام البیض ماه رجب فضیلت بسیاری دارد.

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم تیر 1388ساعت 20:3  توسط منصور نجفی  | 

حقوق اساسی کاز

 

 

حقوق اساسی کار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی کار که بیشتر از آن به حقوق بنیادین کار تعبیر می شود ،

حقوقی است که در قانون اساسی هر کشوری به عنوان حقوق مسلم

کارگران که مشمول قوانین استخدامی نمی شوند شناخته می شود .

البته باید گفت که این حقوق از زمانی که رابطه کار به رابطه مثلث کارگر، کارفرما

و دولت تبدیل شده است ، مطرح گردیده است .این حقوق که در واقع اساسی ترین حقوق مربوط

به کارگران می باشد براساس اعلامیه سازمان بین المللی کار در ژوئن ۱۹۹۸ عبارتند از:

 ۱ـ حق آزادى تشكيل سنديكا و شناسايى مؤثر حق مذاكرات جمعى (پيمان جمعى كار).


۲
ـ محو كليه اشكال مربوط به كار اجبارى.


۳
ـ الغاى مؤثر كار كودك.


۴
ـ محو هرگونه تبعيض در خصوص استخدام و كار.

اما این حقوق منحصر در این موارد نیست بلکه به تعداد انگشتان دست می رسد و

ما در این مقاله به بررسی تک تک آنها از دیدگاه فقهی حقوقی خواهیم پرداخت .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم آبان 1386ساعت 1:42  توسط منصور نجفی  | 

مژده

 

 

مدتی این مثنوی تاخیرشد.

اما به لطف خدا و اظهار علاقه دوستان و دانشجویان عزیز

مقالات متعددی آماده ارائه شده است که به زودی تقدیم حضور خواهد شد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم آبان 1386ساعت 1:25  توسط منصور نجفی  | 

صلاحیت دیوان عدالت اداری

ديوان عدالت اداري مرجع اصلي تظلمات اداري

 

مقدمه :

در هر نظامي نظارت قضايي بر سازمان اداري از ضرورت هاي غير قابل انكار است . سخن در اين است كه آيا اين نظارت بايد به طور مستقل و تخصصي انجام گيرد و يابه شكل نظارت عمومي و غير تخصصي ؟

هر چند در بعضي از كشورها مانند انگلستان و آمريكاي شمالي تمام دعاوي در صلاحيت محاكم عمومي است اما ضرورت هاي اقتصادي و اجتماعي سبب شده است كه به بسياري از دعاوي و اختلافات بين مردم و دولت در دادگاهها و و كميسيونهاي اداري رسيدگي شود. بنابر اين ضرورت دادگاههاي اداري بدليل مزاياي ذيل امري واضح و روشن مي باشد:

1-     اصل تخصص

2-     ارزاني هزينة رسيدگي

3-     سادگي تشريفات

4-     سرعت عمل دادگاههاي اداري در مقايسه با دادگاههاي عادي.

تذكر:

   البته دادگاههاي اداري در صورتي مي توانند مجري عدالت باشند كه زير نظر قوة قضاييه و بوسيلة قضات متخصص و بي طرف اداره شوند و به هيچوجه تحت نفوذ وزير يا رؤساي ادارات نباشند.

به همين دليل در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين آمده است:                                                          

‌" به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ؛ ديواني به نام ديوان عدالت اداري زبر نظر رئيس قوة قضاييه تاسيس مي شود . حدود ، اختيارات و نحوة عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند."

     ديوان عدالت اداري به موجب قانون چهارم بهمن 1360 به طور رسمي از همين تاريخ تشكيل و آغاز بكار كرده است .لازم بذكر است كه قانون ديوان تا كنون دوبار اصلاح شده است كه عبارتند از:

1-     قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15، 18 و 19 مصوب 26/2/1372.

2-     قانون اصلاحي مصوب 9/2/1378.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم شهریور 1385ساعت 3:12  توسط منصور نجفی  | 

وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

                                                                                              وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

 

 

 

 

کلید واژه ها:

 وظایف ، اختیارات ، رهبری  ، ولی فقیه ، قانون اساسی

 

چکیده :

 

 در این مقاله وظایف و اختیارات رهبری که ازمتن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استنباط می گردد ، در پنج بند بطور مستند مورد بررسی قرار می گیرد.هر چند مقام رهبری اختیارات وسیع تری فراتر از آنچه که در قانون اساسی آمده است دارد.

 

 

مقدمه:

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجم « ولایت امر و امامت امت » را مطرح نموده و در اصل 110 وظایف و اختیارات رهبری را در 11 بند نام برده است .

در اینجا سؤالی مطرح می شود:

آیا وظایف و اختیارات رهبری منحصر در همان یازده موردی است که اصل 110 آنهار انام برده وشامل موارد دیگری نمی باشد؟

به عبارت دیگر آیا موارد نام برده شده در اصل 110 حصری است یا تمثیلی ؟

 

پاسخ : در این مورد دو برداشت مختلف از اصل 110 وجود دارد :

 

 برداشت اول:

 اصل دقت و تحفظ برموارد قانونی در قانون نویسی حکم می کند که همۀ موارد مورد نظر قانونگزار بطور صریح در متن قانون مکتوب شود تا هر گونه ابهام واشکالی بر طرف گردد. لذا همانطور که از متن اصل 110 بر می آید موارد ذکر شده حصری است و از افزایش هر بند دیگری اباء داردو اگر قانونگزار یازده بند موجود را به عنوان تمثیل و نمونه ذکر نموده باشد باید قرینه و شاهدی بر این ادعاء در همان اصل موجود باشد . اما هیچ قرینه و دلیلی بر این ادعا در اصل 110 نداریم. بنابر این اختیارات رهبری در چارچوب قانون اساسی منحصر در همین 11 مورد است.

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم تیر 1385ساعت 2:21  توسط منصور نجفی  | 

مقاله فقهی : پژوهی در نظریه انتخاب ولی فقیه

پژوهشي درنظرية انتخاب ولي فقيه

 

 

در موضوع ولايت فقيه و اثبات آن مباحث متعددي وجود داردكه صاحبان قلم وانديشه آراء و ديدگاههاي خود را با استفاده از منابع موجود مطرح كرده اند. يكي از اين مباحث نظرية انتخاب ولي فقيه است. بدين معنا كه بعد از اثبات اصل ولايت فقيه بحث ميشود كه ولي قثيه چگونه وياچه مكانيسمي متصدي منصب ولايت فقيه مي شود.در اين مورد دو ديدگاه متفاوت وجود دارد: 1- نظرية انتصاب 2- نظرية انتخاب

      نظرية انتصاب بيشتر متعلق به انديشمندان و دانشمندان شيعه است .و نظرية انتخاب اكثرا متعلق به علماء و دانشمندان اهل سنت است. گو اينكه برخي از علماي اهل سنت نيز نظرية انتصاب را پذيرفته اند. و بعضي از علماي شيعه معتقد به نظرية انتخاب هستند. از ميان انديشمندان شيعه كه قائل به نظرية انتخاب هستند مي توان آيت الله منتظري را نام برد. كه در كتاب ولايت فقيه خود بطور مشروح به اين نظريه پرداخته است. ما در اين نوشتار كوتاه سه مبحث زير را مورد مطالعه قرار مي دهيم هرچند بيشترين توجه خود را به نظرية انتخاب مصروف خواهيم كرد.

      مبحث اول : شرايط لازم در ولي فقيه

     مبحث دوم : ادلة قائلين به نظرية انتصاب

     مبحث سوم : ادلة قائلين به نظرية انتخاب

مبحث اول : شرايط لازم در ولي فقيه از ديدگاه عقل ،عقلاء ، آيات و روايات

شرط اول : كه عقلاء به آن حكم مي كنند عقل است . زيرا هيچ عاقلي بر حسب فطرت خود اختيار امورش را به انسان غير عاقل نمي دهد. چه برسد به ولايت كه تسلط بر نفوس و اعراض و اموال مردم است.

علي (ع) مي فرمايد : « يحتاج الامام الي قلب عقول ولسان قؤول و جنان علي اقامه الحق صؤول » (1) . مضافا بر اينكه حديث رفع قلم تكليف را از مجنون و سفيه بر داشته است و خداوند متعال مي فرمايد: « و لا تؤتوالسفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما»(2)

شرط دوم : اسلام و ايمان

خداوند متعال مي فرمايد: « لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا » (3)

و پيامبر اكرم مي فرمايد: « الاسلام يعلو ولا يعلي عليه » (4).

شرط سوم : عدالت

خداوند متعال مي فرمايد : « ...لا ينال عهدي الظالمين» (5).

شرط چهارم : فقاهت

خداوند متعال مي فرمايد : « افمن بهدي الي الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدي فما لكم كيف تحكمون» (6).

شرط پنجم : قدرت و حسن ولايت ( مديريت و تدبير )

خداوند متعال مي فرمايد : « ان الله اصطفاه عليكم و زاده بسطه في العلم والجسم» (7)

شرط ششم : بخيل ، طمع كار و اهل سازش نباشد.

علي (ع) در نهج البلاغه مي فرما يد: « لا يقيم امرالله سبحانه الا من لا يصانع و لا يضارع و لا يتبع المطامع » (8)

شرط هفتم : ولي فقيه بايد مرد باشد.

پيامبر اكرم مي فرمايد : « لا يفلح قوم وليتهم امرأ ه » (9) .

و خداوند متعال مي فرمايد: « الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم » (10) .

شرط هشتم : حلال زاده باشد.

امام باقر (ع) مي فرمايد: « لا خير في ولد الزنا » (11) .

مبحث دوم : ادلة قائلين به نظرية انتصاب :

اين مبحث در دو بخش مطرح مي گردد:

1-    در مقام ثبوت .

2-    در مقام اثبات .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد 1385ساعت 19:36  توسط منصور نجفی  | 

انسان شناسی تطبیقی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

         

موضوعات مورد بحث در انسان شناسی تطبیقی:

تصویر انسان در یهودیت ، انسان در مسیحیت کاتولیک و ارتدوکس ، انسان در اسلام و قرآن ، انسان در روایات ، انسان از دیدگاه ائمه ، انسان حد اقلی و حد اکثری ، انسانیت انسان ، انسان مومن ، منافق ، عبادالرحمن ، متقون، انسان در معرفت حسینی ، انسان در مهدویت ، کرامت انسان ، کرامت انسان و حقوق بشر ، انسان و نظامهای حقوقی ، حقوق و اختیار انسان ، حدود الهی و کرامت انسان در عصر مدرن و فرامدرن ، انسان در فلسفه و عرفان ، انسان در قرن بیستم ، انسان در قرن بیست و یکم ، من من ، انسان کامل در قرآن ، جاودانگی روح انسان ، انسان از دیدگاه دانشمندان ، انسان و هنر ، انسان و شعر ، انسان در نظامهای سیاسی ، انسان و تاریخ  و تعامل آندو با هم ، انسان و نظامهای امنیتی و مدیریتی  و ....

        خداوند در قرآن با انسان با واسطه صحبت می کند و آن وحی است. پس انسانها مخاطب قرآن هستند. در کتابهای آسمانی دیگر مثل تورات و انجیل هم انسانها مخاطب خدا هستند. اما نوع رابطه با خدا فرق می کند . در یهودیت در قالب ( تبیین ، در یافت ، عمل ، نشر ، دفاع ) می باشد و در مسیحیت نیز انسان مخاطب خدا است اما با خطاب اسمع .اما در قرآن با خطاب اقرأ ، نوشتن ، کرامت ، عمل کردن  و قل ( قل هو الله احد ) پس انواع خطاب را باید دید.

       کتاب " چهره های منفور و محبوب در قرآن " تألیف  آقای انصاریان در این زمینه خوب است و کتاب :    "چرا خدا انسان شد ؟ "  Cur Deos homo ? که تحت عنوان :" وآنک انسان " ترجمه شده را بخوانید.

موضوع : انسان و استفادة ابزاری از او موضوع جدیدی است تحت عنوان : انسان در نظام الکترو نیک که در سه مرحله طرح شده است :

1-   عمل و عکس العمل : در غرب اول معادلة محرک (s )و پاسخ (R) را مطرح کردند .S.R

2- و سپس دیدند که  عامل دیگری به نام ارگانیسم انسان  در آن مدخلیت دارد و لذا آن را نیز مدخلیت دادند و به سه عامل : عمل و ارگانیزم (o) و عکس العمل تبدیل شد : S.O.R

3- بعد دیدند باز هم جواب مطلوب را نمی گیرند. مثلا دیدند برای کار خاصی آموزش می دهند و ارگانیسم را هم در نظر می گیرند اما جواب نمی دهد. لذا به مرحلة سوم رسیدند.زیرا دیدند یک عامل جدید دیگری هم باید در انسان باشد و آن بازگشت به ایمان مذهبی است.(باور)

Stimilus- Respone- Organism- Belief

S.R.O.B


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم خرداد 1385ساعت 21:31  توسط منصور نجفی  | 

کرامت انسان و حقوق بشر

کليد واژه ها:

حق، کرامت ، حقوق بشر، کرامت ذاتی ، کرامت ارزشی ، تقوا.

 

 

مقدمه:

کرامت انسانی يکی از آموزه های مهم اسلام ميباشد که آيات و روايات متعددی بر آن دلالت می کند. کرامت سرواژه همه تعاليم و معارف اسلامی است و بسياری از مفاهيم اخلاقی به کمک اين واژه کليدی معنا پيدا می کند. کرامت يکی از عطايای خداوند متعال به انسان است که اورا بر همه مخلوقات ديگر برتری بخشيده است .هر چند کرامت عطيه ای ذاتی است. اما بدقت بايد از آن محافظت کردو آن را رشد و پرورش داد و گرنه ممکن است در معرض زوال و فنا قرار گيرد.

    بخشی از کرامت جنبه ذاتی و طبيعی و بخشی از آن جنبه اختياری و اکتسابی دارد و چون خداوند متعال اين حق را به انسان ارزانی داشته است ؛ لذا از انسان خواسته است که بر آنها مواظبت و محافظت داشته و در جهت بدست آوردن دومی تلاش و کوشش نمايد و اين تکليف انسان است زيرا که هر حقی ملازم با تکليفی متناسب با آن می باشد.

   ما در اين نوشتار مختصر بر آنيم که انواع و ادله  کرامت انسانی را مورد بررسی قرار دهيم و سپس جايگاه کرامت را در اعلاميه جهانی حقوق بشر و اعلاميه حقوق بشر اسلامی مورد مطالعه و نقد قرار دهيم. 

 

تعريف کرامت:

پاک بودن از آلودگی ها و عزت و شرف و کمال مخصوص به آن موجودی که کرامت به او نسبت داده می شود.

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم خرداد 1385ساعت 0:44  توسط منصور نجفی  | 

مقالات حقوقی

حق دفاع مشروع :

مقدمه:

يکي از مباحثی که در حقوق بين الملل عمومی بدان پرداخته می شود و حقوقدانان و انديشمندان در اين باره به بحث وبررسی می پردازند، حق دفاع مشروع است . که در مادة‌ 51 منشور ملل متحد به رسميت شناخته شده است.
مادة 51 منشور ملل متحد مي گويد : « در صورت وقوع حملة مسلحانه عليه يک عضو ملل متحد تا زماني که شورای امنيت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنيت بين المللي را به عمل آورد ، هيچ يک از مقررات اين منشور به حق ذاتی دفاع از خود – خواه فردی يا دسته جمعي- لطمه ای وارد نخواهد کرد. اعضا بايد اقداماتي را که در اعمال اين حق دفاع از خود به عمل می آورند، فورا به شورای امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه در اختيار و مسؤوليتی که شورای امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعادة صلح و امنيت بين المللي و در هر موقع که ضروری تشخيص دهداقدام لازم به عمل خواهد آورد ، تاثيری نخواهد داشت. »
در حقيقت حق دفاع مشروع استثنايی است بر اصل عدم توسل به زور در روابط بين الملل در ديدگاه مضيق که نظر غالب است. بنابر اين اصل ممنوعيت عام توسل به زور بوسيلة حق دفاع مشروع تخصيص و استثناء مي خورد.پس حق دفاع مشروع در حقوق بين الملل عمومي چنين تعريف می شود: « حق ذاتي دفاع از خود بطور فردی يا دسته جمعی در صورت حملة مسلحانه عليه يک کشور تا وقتی که شورای امنيت به اقدامات لازم برای بازگرداندن نظم و حفظ صلح و امنيت بين المللی مبادرت می ورزد.»در اينجا سوالي مطرح می شود:
سؤال: آيا حق دفاع مشروع با استفاده از نيروهای مسلح مشروط به حملة مسلحانه است يا در برابر اعمال خصمانه غير مسلحانه هم اين حق وجود دارد؟
جواب : در مورد اصل عدم توسل به زور دو ديد گاه وجود دارد : 1- ديد گاه مضيق 2- ديد گاه موسع ديدگاه مضيق که نظر غالب است ، حق دفاع مشروع (مشتمل بر دفاع با استفاده از نيروهای مسلح ) را تنها در برابر حملة مسلحانه مجاز مي داند. به عبارت ديگر در مقابل اعمال خصمانة غير مسلحانه هر اندازه هم که برای موجوديت آن کشور خطرناک باشد، حق دفاع مشروع از طريق نيروهای مسلح وجود ندارد. در برابر اين اعمال تنها اقدامات قهر آميز غير مسلحانه به عنوان دفاع مشروع ممکن می باشد.
همچنين دفاع از خود به نحو پيشگيرانه ( تهاجمی يا تدافعی ) يعنی دفاع در مقابل يک حملة تهديد آميز مجاز نمی باشد.
اما از ديدگاه تفسير موسع ، حق دفاع مشروع ( مشتمل بر دفاع مسلحانه ) در مقابل حملة مسلحانه و هر نوع نقض حقوق بنيادی حتی اعمال غير مسلحانه مجاز می باشد. به نظر طرفداران اين تفسير عبارت «اگر يک حملة مسلحانه رخ دهد» در منشور تنها يک تمثيل ( اگر چه عمده ) از حق طبيعی و وسيع تر دفاع مشروع می باشد.اين توافق کلی وجود دارد که دفاع از خود نبايد تنها به دفاع از حملات عليه سرزمين و قلمرو يک کشور محدود شود. بلکه به عنوان مثال دفع حملات به کشتی ها در دريا های آزادو کشتی هايی که از حق مشروع خود برای عبور بی خطر استفاده می کنندرا نيز شامل می شود.
نيروهای حافظ صلح سازمان ملل يا يک سازمان منطقه ای نيز از حق دفاع مشروع در برابر حملة مسلحانه بر خوردار هستند. اما حق توسل به زور برای حمايت از اتباع ساکن در خارج بر اساس حق دفاع مشروع مورد اختلاف است .
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم خرداد 1385ساعت 2:7  توسط منصور نجفی  |